ليبيا في المرتبة العاشرة عالميا.. قراءة في خريطة الاحتياطات النفطية | تقرير


الجريدة العقارية السبت 15 اغسطس 2026 | 08:49 مساءً
نفط ليبيا
نفط ليبيا
أحمد سيد

تستحوذ أسواق الطاقة العالمية على اهتمام بالغ من قبل المستثمرين والمحللين، لا سيما حين يتعلق الأمر بحجم الاحتياطات النفطية المؤكدة التي ترسم ملامح القوى الاقتصادية الكبرى المنتجة للخام.

وفي هذا السياق، كشفت البيانات الإحصائية الحديثة الصادرة عن منصة "وورلد ميتر"، عن ترتيب دول العالم من حيث ضخامة احتياطاتها النفطية المؤكدة، حيث جاءت ليبيا في المرتبة العاشرة عالميًا برصيد ضخم يبلغ 48.3 مليار برميل.

صدارة قارية وعالمية.. فنزويلا والسعودية في المقدمة

تظهر القائمة تصدر فنزويلا للمشهد النفطي العالمي كأكبر حائز للاحتياطات المؤكدة مسجلة 303 مليارات برميل، تليها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بحجم احتياطات يبلغ 267.2 مليار برميل.

وتؤكد هذه الأرقام الهيمنة التقليدية لعدد محدود من الدول على الحصة الأكبر من الثروات الهيدروكربونية في العالم، مما يمنحها وزناً جيوستراتيجياً واقتصادياً لا يُقادر بثمن في معادلات إمدادات الطاقة الدولية.

توزيع القوى النفطية في الشرق الأوسط وعالميًا

جاءت إيران في المركز الثالث عالميًا بـ 208.6 مليارات برميل، بينما احتلت كندا المركز الرابع بـ 163.1 مليار برميل، وعلى صعيد الشرق الأوسط ودول الخليج العربي مجددا، سجل العراق المرتبة الخامسة بإجمالي 145 مليار برميل، تلته دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز السادس باحتياطات تصل إلى 113 مليار برميل، ثم الكويت في المركز السابع بواقع 101.5 مليار برميل.

وفي مراكز متقدمة أخرى، حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثامن باحتياطات بلغت 83.7 مليار برميل، تليها روسيا في المركز التاسع بـ 80 مليار برميل، قبل أن تختتم ليبيا قائمة العشر الكبار في المركز العاشر باحتياطات مؤكدة تبلغ 48.3 مليار برميل.

أهمية الاحتياطات النفطية لليبيا

رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، إلا أن امتلاكها لنحو 48.3 مليار برميل من الاحتياطات النفطية المؤكدة يضعها في موقع استراتيجي متقدم على خريطة الطاقة العالمية.

يبرز هذا الرقم الضخم الإمكانات الهائلة الكامنة في قطاع الطاقة الليبي، وقدرته المستقبلية على لعب دور محوري في تأمين جزء هام من احتياجات الأسواق الدولية متى توفرت البيئة المستقرة لجذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للإنتاج والتصدير.